هشدار درباره ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه

 هشدار درباره ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه

 

هشدار درباره ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه

3/2/93

زنان و دختران ايراني نبايد تحت هيچ شرايطي تن به ازدواج شرعي غيرقانوني با اتباع خارجي به ويژه تبعه افغان بدهند و هر نوع ازدواجي با اتباع خارجي طبق قانون كشور بايد با اجازه وزارت كشور و دولت صورت بگيرد.

مديركل اتباع و امور خارجي استاندار تهران با تشريح بازرسي‌ها و تخلفات كارفرمايان متخلف در سال۹۲كه اقدام به به‌كارگيري اتباع غيرمجاز كرده بودند از شناسايي۱۳هزار و۷۵۶تبعه غيرمجاز افغان خبر داد.

عيسي موسوي‌نسب، مديركل امور اتباع استان تهران با هشدار نسبت به ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي نيز گفت: زنان و دختران ايراني نبايد تحت هيچ شرايطي تن به ازدواج شرعي غيرقانوني با اتباع خارجي به ويژه تبعه افغان بدهند و هر نوع ازدواجي با اتباع خارجي طبق قانون كشور بايد با اجازه وزارت كشور و دولت صورت بگيرد. وي ادامه داد: مشكلاتي كه پس از ازدواج‌هاي شرعي و ثبت نشده زنان ايراني با اتباع افغان ايجاد مي‌شود به گونه‌يي است كه جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند از حقوق اين زنان دفاع كند، لذا فرزندان حاصل اين‌گونه ازدواج‌ها به افراد بي‌هويت و بعضا بلاتكليف و رها شده تبديل مي‌شوند كه احراز هويت آنها بسيار مشكل بوده و در آينده اين كودكان براي ادامه تحصيل دچار مشكلات فراواني مي‌شوند چرا كه امكان صدور هويت براي اين كودكان مشكل است.

مديركل اتباع و امور خارجي استاندار تهران تصريح كرد: در گزارش‌هايي كه از ازدواج‌هاي شرعي غيرقانوني به دست ما مي‌رسد اتباعي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شوند براي اخذ اقامت يا ساير انگيزه‌هاي ديگر به ازدواج‌هاي شرعي با زنان و دختران ايراني اقدام مي‌كنند و امروز يكي از مشكلات اجتماعي ما فرزندان رها شده اينگونه ازدواج‌هاست.

موسوي‌نسب از خانواده‌ها خواست تا در صورتي كه مردان اتباع خارجي به دنبال ازدواج با دختران آنها هستند به اين مساله توجه داشته باشند كه اين ازدواج حتما به ثبت رسيده و با مجوز وزارت كشور باشد تا در صورتي كه مشكلاتي در آينده ايجاد شد بتوان از حقوق زن ايراني و فرزندان حاصل اين ازدواج دفاع كرد.

به گفته موسوي نسب سال گذشته
۲۷۳نفر از فرزندان حاصل ازدواج‌هاي زنان ايراني با اتباع افغان تحصيل تابعيت گرفته‌اند و ايراني شده‌اند. همچنين تعدادي پرونده تحصيل تابعيت نيز در دستور كار است كه در حال بررسي است. وي درباره تعداد ازدواج‌هاي زنان ايراني با مردان خارجي و زنان خارجي با مردان ايراني نيز گفت: برآوردها نشان مي‌دهد ميزان ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني بيشتراست و اين امر نشان‌دهنده اين مساله است كه مردان تبعه كشورهاي ديگر تمايل بيشتري براي ازدواج با زنان ايراني دارند كه تعداد آنها در بين مردان افغاني بيش از ساير اتباع است و اين اتباع عموما با انگيزه اخذ اقامت به دنبال اين‌گونه ازدواج‌ها هستند.

* تحصيل
۳۰۰هزار دانش آموز افغان در مدارس كشور

موسوي‌نسب گفت: در حال حاضر بيش از
۳۰۰هزار دانش‌آموز اتباع افغان در مدارس مختلف كشور مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد۱۱۸هزار نفر در استان تهران و در ميز و نيمكت‌هاي هم سنگ با دانش‌آموزان ايراني تحصيل مي‌كنند و بدون آنكه تمايزي بين اين دانش‌آموزان و فرزندان كشور داشته باشيم خدمات آموزشي را به آنها ارائه مي‌دهيم.

وي با بيان اينكه براساس آمارهاي مجامع بين‌المللي هزينه هر دانش‌آموز در يك سال تحصيلي بين
۱۵۰۰تا۲۰۰۰دلار است و اين در حالي است كه تنها هزينه آموزش اين دانش‌آموزان مورد محاسبه قرار گرفته و ساير خدمات بهداشتي و موارد ديگر از خدماتي است كه جمهوري اسلامي ايران به فرزندان اتباع افغان ارائه مي‌دهد اما مدعيان حقوق بشر اين موارد را ناديده گرفته و مساله را به سمت موضوعات سياسي، تصميم‌گيري‌هاي سياسي و رويكرد سياسي مي‌برند.

مديركل اتباع و امور خارجي استاندار تهران با اشاره به اينكه اقدامات بي‌نظير ايران در قبال دانش‌آموزان اتباع افغان بر هيچ كس پوشيده نيست، گفت: بهتر است مدعيان به جاي تناقض‌گويي نيم نگاهي به خدمات يكسان ايران به پناهندگان اتباع افغان داشته باشند چرا كه همانند شهروندان ايراني از همه امكانات از جمله تحصيل، بهداشت و ساير خدمات برخوردار هستند و نه تنها قريب به اكثريت آنها در كنار ساير شهروندان ايراني زندگي آزادانه‌يي دارند تنها بخش اندكي از اين اتباع در مهمان شهرهايي كه با امكانات بسيار خوبي مهيا شده زندگي عادي و استانداردي دارند. وي همچنين از مهلت يك هفته‌يي به اتباع پاسپورتي خانواري مشمول براي تمديد مدت اقامت‌شان خبرداد و گفت: اتباع پاسپورتي مشمول مي‌توانند تا هفته آينده نسبت به تمديد مهلت اقامت‌شان در ايران كه تا پايان خردادماه است به دفاتر كفالت مراجعه كرده و پاسپورت خود را براي مدت باقي مانده تمديد كنند.

 

تاريخ: ۱۳۹۳/۳/۱